فرشاد پرویزیان

عدم تقارن در میزان ثروت، اطلاعات، قدرت چانه‌زنی، دسترسی به فرصت‌ها، تحمل ریسک و حتی توانایی خروج از یک معامله، بخشی از واقعیت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه‌ای است. بااین‌حال، مسأله بنیادی صرفاً وجود این تفاوت‌ها نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل آن‌ها به قدرت تعیین قواعد بازی و تأثیرگذاری بر انتخاب دیگران است.
در اقتصاد، ممکن است همه بازیگران ظاهراً با قواعد یکسانی وارد بازار شوند، اما از قدرت یکسانی برای شکل‌دهی به این قواعد برخوردار نباشند. دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها، هرکدام با سطح متفاوتی از اطلاعات، منابع و قدرت اثرگذاری تصمیم می‌گیرند. این عدم تقارن هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که پای انتظارات به میان می‌آید؛ زیرا بازیگران اقتصادی نه‌فقط بر اساس واقعیت‌های موجود، بلکه بر اساس تصوری که از رفتار آینده دیگران دارند، تصمیم می‌گیرند.
تورم نمونه روشنی از این وضعیت است. دولت ممکن است با کسری بودجه مواجه باشد و برای تأمین مالی آن به منابع بانکی یا ظرفیت‌های پولی متوسل شود. بانک مرکزی نیز ممکن است در ظاهر مسئول مهار تورم باشد، اما در عمل تحت فشار الزامات مالی دولت، محدودیت‌های نهادی یا ملاحظات سیاسی قرار گیرد. در این میان، فعالان اقتصادی با مشاهده رفتار این دو نهاد، درباره مسیر آینده نقدینگی، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها انتظاراتی شکل می‌دهند. خانوارها نیز با مشاهده افزایش قیمت‌ها و ارزیابی قدرت خرید آینده، الگوی مصرف، پس‌انداز و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.
نکته مهم آن است که این بازیگران صرفاً واکنش‌دهنده به تورم نیستند؛ انتظارات و تصمیم‌های آن‌ها خود می‌تواند به عاملی برای تقویت یا تضعیف تورم تبدیل شود. وقتی بنگاه‌ها انتظار افزایش هزینه‌ها را دارند، ممکن است پیشاپیش قیمت محصولات خود را افزایش دهند. خانوارها نیز در صورت انتظار کاهش ارزش پول، خرید کالاهای بادوام یا تبدیل پس‌اندازهای ریالی به دارایی‌های دیگر را جلو می‌اندازند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌توانند از سطح پیش‌بینی آینده فراتر روند و به سازوکاری برای شکل‌دادن به همان آینده تبدیل شوند.
برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش تورم در ایران با نوعی بازی راهبردی و چندلایه مواجهیم. دولت می‌کوشد ضمن تأمین منابع و حفظ فعالیت اقتصادی، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی تصمیم‌های خود را مدیریت کند. از سوی دیگر بانک مرکزی در پی حفظ ثبات قیمت‌ها و اعتبار سیاست پولی است. فعالان اقتصادی هم تلاش دارند از اطلاعات و قدرت قیمت‌گذاری خود برای حفظ منافعشان استفاده کنند و خانوارها نیز می‌کوشند قدرت خرید و ارزش دارایی‌هایشان را باقی نگه دارند.
بااین‌حال، قدرت این بازیگران برابر نیست. دولت و بانک مرکزی از ابزارهای سیاست‌گذاری و دسترسی به اطلاعات کلان برخوردارند، بنگاه‌های بزرگ ممکن است قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند و خانوارها، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، غالباً کمترین امکان را برای انتقال ریسک تورمی به دیگران در اختیار دارند.
از این منظر، تورم فقط پدیده‌ای پولی یا نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نیست؛ می‌تواند بازتابی از عدم تقارن قدرت، اعتبار نهادی و توزیع نامتوازن هزینه‌های تصمیم‌گیری نیز باشد. به‌ویژه هنگامی که سیاست‌گذار از یک سو وعده مهار تورم می‌دهد و از سوی دیگر رفتاری ناسازگار با این وعده دارد، شکاف میان گفتار و عمل به تضعیف اعتبار سیاست پولی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی سیاست انقباضی بانک مرکزی ممکن است با اثربخشی کمتری مواجه شود؛ زیرا انتظارات شکل‌گرفته در گذشته، تصمیم‌های امروز فعالان اقتصادی را هدایت می‌کنند.
بنابراین، مسأله عدالت اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به توزیع درآمد یا دسترسی برابر به فرصت‌ها محدود کرد. باید پرسید چه کسی قدرت دارد انتظارات دیگران را شکل دهد، چه کسی می‌تواند هزینه خطاهای سیاستی را به دیگران منتقل کند و چه کسانی ناچارند پیامد تصمیم‌هایی را تحمل کنند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند؟
شاید عدالت در اقتصاد بیش از آنکه به معنای یکسان‌سازی نتایج باشد، مستلزم اصلاح ساختار در تعیین قواعد بازی، افزایش شفافیت اطلاعاتی، استقلال و پاسخ‌گویی نهادهای سیاست‌گذار و ایجاد امکان واقعی برای مشارکت و انتخاب بازیگران ضعیف‌تر باشد.
در نهایت، عدالت فقط مسأله توزیع منابع نیست؛ مسأله توزیع قدرت برای تعیین قواعد بازی و حتی شکل‌دهی به انتظاراتی است که آینده اقتصادی جامعه را می‌سازند. در اقتصادی که برخی بازیگران قدرت تعیین قواعد و برخی دیگر صرفاً قدرت تطبیق با قواعد را دارند، نمی‌توان از عدالت اقتصادی بدون بازاندیشی در ساختار این عدم تقارن سخن گفت.